في الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة السير بالكلاب المشرسة واستخدامها في الكثير من الأفعال غير القانونية كترهيب المواطنين بالشارع وترويعهم، كما يتم استخدامها في الصراعات بالأحياء وحتى القرى، بالإضافة إلى انتشار عدداً من مزارع الكلاب الغير مرخصة، وعليه قامت الحكومة المصرية بإصدار عقوبات حازمة لمنع مثل تلك الظواهر وإجبار أصحاب الكلاب على ترخيص كلابهم الخاصة.
ما هي عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص؟ تربية الكلاب بدون ترخيص تعد جنحة، فمن يحوز كلب بدون ترخيص يتم عقابه جنائياً بالحبس لمدة 3 سنوات أو أقل وإلزامه بدفع غرامة مالية بجانب التعويض عما تسببه من خسائر بمخالفة قانون ترخيص الكلاب. كما أنه من الممكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام في حالة قام الشخص بتحريض الكلب على قتل أحد فقتله.
تابع معنا مقال اليوم لتتعرف على أهم المعلومات حول موقف القانون من عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص.
عقوبة تربية الكلاب بدون ترخيص
القانون الحالي لا ينص على أي عقوبات تجرم تربية الكلاب واقتناءها بشكل صريح، إنما تنص على العقوبات المقررة في حالة استخدام الكلاب في ترويع المواطنين أو غيره، مثل أن يتسبب الكلب بضرر معنوي أو نفسي، وتقع المسئولية في تلك الحالة على صاحب الكلب، واعتباره يستخدم الكلب كسلاح أو أداة جريمة.
حيث تنص المادة (176) من القانون المدني على: “فيما يخص المسئولية الناشئة عن الأشياء – حارس الحيوان؛ ولو لم يكن مالكاً له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.”
أما القانون رقم 60 لسنة 1948 والذي يخص مراقبة الحيوانات الشرسة وإعدامها، ينص على:
المادة (1): كل حيوان شرس أو عقور أو هائج يوجد على هذه الحالة في طريق أو مكان عام أو يكون قد أصاب إنساناً أو حيواناً بضرر بسبب تلك الحالة يضبط ويوضع تحت المراقبة الصحية البيطرية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، على أن يكون حجزه في إحدى الشفخانات البيطرية أو التابعة للرفق بالحيوان وإذا اضطر لحجزه محلياً فيكون بمنزل صاحبه في القرية حتى يتسلمه مفتش بيطري المديرية أو المركز. وإذا تعذّر ضبط الحيوان وثبت هياجه وأن تركه يؤدي إلى إصابة إنسان أو حيوان أو إحداث تلف جسيم، جاز لجهة الإدارة إعدامه في الحال، وفي هذه الحالة يحرر محضر يثبت فيه الأضرار التي أحدثها الحيوان ويوقّع عليه ممن أمر بإعدامه وشهود الحادث.
المادة (2): متى ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج بدرجة خطرة ولا يرجى شفاؤه يُعدم أو يُذبح على حسب الأحوال، ويكون إثبات هذه الحالة بواسطة لجنة تُشكّل من مفتش بيطري المنطقة أو من ينوب عنه ومن مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي، ويعلن قرار اللجنة إلى صاحب الحيوان بالطرق الإدارية ولا يُقبل الطعن فيه بأي وجه.
المادة (3): إذا قررت اللجنة إعدام الحيوان أو ذبحه وجب تنفيذ قرارها فوراً وتسليم اللحوم إذا كانت صالحة للأكل وكذلك الجلد إلى صاحب الحيوان أو بيعها لحسابه.
المادة (4): إذا قررت اللجنة علاج الحيوان بطريقة خاصة فعلى صاحبه تنفيذ هذا القرار وإلا تولى قسم الطب البيطري العلاج على نفقة صاحب الحيوان.
المادة (5): تكون مؤونة الحيوان أثناء مدة المراقبة أو مدة العلاج على نفقة صاحبه طبقاً للتعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
المادة (6): على صاحب الحيوان أداء المبالغ المستحقة في خلال خمسة أيام من تاريخ طلبها وإلا جاز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على تلك المبالغ، وإذا نفق الحيوان أثناء مدة المراقبة أو تقرر إعدامه أعفي صاحبه من جميع النفقات.
المادة (7): في جميع الأحوال التي يُعدم أو يُذبح فيها الحيوان طبقاً لأحكام هذا القانون لا يكون لصاحبه الحق في أي تعويض.
المادة (8): لا يترتب على تطبيق هذا القانون أي إخلال بأحكام القانون رقم 22 لسنة 1905 بشأن الكلاب وداء الكلب بالنسبة إلى الحيوان الكلب والمشتبه في إصابته بداء الكلب.
المادة (9): على وزيري الزراعة والداخلية تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
الأسئلة المرتبطة
هل حيازة كلب غير مرخص تعد نوع من الإرهاب؟
نعم، فإن مالك الكلب يلزم باتخاذ إجراءات صارمة حتى يتأكد من الكلاب لا يلحق أذى بأي شخص آخر أو ممتلكاته، لأن في تلك الحالة هذا الخطأ يعد جنحة تلزم صاحب الكلب بدفع تعويض بقدر ما تسبب من ضرر.
ما هي إجراءات ترخيص الكلاب؟
تتمثل إجراءات ترخيص الكلاب في:
- التقدم بطلب ترخيص إلى الإدارة البيطرية التابع لها.
- دفع 50 جنيه رسوم إصدار رخصة.
- حصول الكلب على تطعيمات مرض السعار والأمراض المشتركة.
- استلام الرخصة، وهي عبارة عن حلقة معدنية يدون عليها الرقم المسلسل الخاص بترخيص الكلب وتعلق برقبة الكلب.
